هذا ما قرره القضاء الفرنسي في قضية تسليم أمير بوخرص المدعو “أمير دي زاد” للجزائر

وأوضحت المصادر أن قاضي المحكمة الجزائية في باريس قرر تأجيل إصدار حكمٍ بالتسليم من عدمه إلى وقت لاحق، بعد النظر في طلبات توقيف دولية أصدرها القضاء الجزائري بحقه، والمطالبة بتسليمه من طرف السلطات الجزائرية، حيث تتعلق به قضايا جنائية وتهم بالانتماء إلى حركة رشاد التي تصنفها الجزائر تنظيماً إرهابياً

للتذكير ، يتابع المدعو أمير إلى جانب الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيطوط والضابط السابق هشام عبود، في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.

وأكد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أن التحريات التقنية بوخرص كان يخطط رفقة آخرين “للمساس بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.

وفي جويلية 2020، تعرض أمير بوخرص للاعتقال من قبل الشرطة الفرنسية استجابة لطلب من السلطات الجزائرية.