مقالات

لهذا غضب الشعب!

غضب شديد يجتاح الشارع الجزائري بعد حكاية التمديد لبن صالح من طرف المجلس الدستوري والسبب هو الآتي:
1 – تبين بما لا يدع مجالا للشك، بعد هذه العملية البائسة، أن الشعب كما أفشل العهدة الخامسة لبوتفليقة وأفسد التمديد… قرر القائمون على الأمر أن تتم العهدة الخامسة من دون بوتفليقة، لأن العهدة الرابعة تمت عمليا من دون بوتفليقة جسديا.. أو على الأقل يتم التمديد لمدة سنة حتى يتم ترتيب أمر إخراج السيناريو المناسب لتزوير رئيس للبلاد كما جرت العادة. والمؤسف أن هذا السيناريو لتمديد حكم بوتفليقة من دونه تم اقتراحه من بعض فقهاء القانون الدستوري على المؤسسة العسكرية وتبنته، لأنه بالنسبة إليها يساعدها على تدبير أمورها خلال سنة أو أقل أو أكثر… ومن هنا نفهم لماذا يتم التمسك بحكاية المنطوق الحرفي للدستور وخاصة المادة 102.
2 – جهابذة القانون الدستوري الذين أفتوا بالتمديد لبن صالح انطلاقا من المادة 102، لم يشيروا إلى أن هذه المادة تنص صراحة على أنه لا يمكن التمديد، فهي تتحدث عن تولي رئيس الدولة الرئاسة مدة 90 يوما “كحد أقصى” لإجراء هذه الانتخابات… وتعتبر الحد الأقصى معناه عدم السماح للرئيس المعين بهذه الطريقة أن يتلاعب بالعهدة المحددة بـ90 يوما لا غير.
وبالتالي لا يحق له أن يمدد… وإذا لم تجر الانتخابات في 90 يوما يلجأ إلى إجراءات أخرى استثنائية حتى لا يقود رئيس الدولة البلاد خارج الدستور بهذه الطريقة البائسة.
3 – ما يؤكد هذا التواطؤ المفضوح بين أصحاب القرار هو أن المجلس الدستوري تحرك بسرعة بعد دعوة المؤسسة العسكرية إلى تطبيق المادة 102، وأن هذا المجلس استقال رئيسه بلعيز من منصبه ليفسح المجال لرئيس الدولة بن صالح بأن يعين خليفته على رأس المجلس في ظرف وجيز وقياسي وهو ليس من صلاحياته فعل ذلك… واضح أن الهدف من هذا التعيين هو الفتوى التي أصدرها بالتمديد لبن صالح ليبقى على رأس الدولة والناس في مكان آخر تحكم باسمه! ويتساءل الناس لماذا استقال بلعيز ولم يستقل بدوي أو بن صالح والحال أن الحراك طالب برحيلهم جميعا… والجواب واضح، القضية متعلقة بالتمديد ولم تستقل الحكومة والرئيس الشكلي لأن ختم الأمر بالصرف بيد هؤلاء… والجزائر الآن ماليا واقتصاديا تسير بطريقة غير شرعية وألعن من الحالة التي كان يسير بها السعيد بوتفليقة الدولة مكان أخيه.
منطقيا رئيس الدولة الذي يسمح لنفسه بأن يعين رئيس مؤسسة دستورية الذي هو المجلس الدستوري بإمكانه أن يعين رئيس الحكومة والوزراء حتى ولو كان ذلك خارج منطوق الدستور… خاصة وأن المجلس الدستوري أهم من الحكومة تأسيسيا مادام من صلاحياته تعيين أو التمديد لرئيس الدولة؟! ما حدث يعد عصفا بالدستور وبالأخلاق والأعراف السياسية.
[email protected]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق