منوعات

المشكلة والحلول الخاطئة!

لا شك أن الرئاسيات المزمع إجراؤها قد قادت البلاد إلى مأزق حقيقي، فإجراؤها مشكلة وعدم إجرائها مشكلة مضاعفة.. إجراؤها مشكلة لأن هناك من يتظاهر في الشارع ضد إجرائها، لأن الرئيس الذي ستفرزه هذه الانتخابات سيجد نفسه في مواجهة من لم ينتخبوه بصورة كبيرة، ويرفع هؤلاء في وجه الرئيس مسألة الشرعية، لأن انتخابات بهذا الشكل لا يمكن أن نقول عنها إنها انتخابات تجلب الشرعية للبلاد.
كما أن مسألة الورش التي تم فتحها بخصوص ورشة محاربة الفساد وورشة إرساء المؤسسات الدستورية وقيام سلطة القانون، لا يمكن أن يواصلها الرئيس الجديد دون مشاكل، وأولى هذه المشاكل إمكانية غلق ملف الفساد من جديد مع ما يفتحه من أبواب جهنمية على الرئيس الجديد.
لهذا، فإن المنطق يقول إن الجهة التي فتحت ورشة مكافحة الفساد، وهي الجيش، هي المؤهلة لقيادة مرحلة انتقالية محددة تواصل فيها بناء الثقة مع الشعب، تماما مثلما حدث في البرتغال وإسبانيا، وتواصل عمليات الورشة المفتوحة في مجال بناء المؤسسات ومكافحة الفساد، وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها رئيس شبه منتخب أو شبه شرعي دون أن يثير حوله لغط كثير.
أنتم تلاحظون الآن أن العمل داخل الدستور بواسطة الواجهة السياسية المدنية البائسة مدة 10 أشهر، قد أوصل البلاد إلى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل وقف العهدة الخامسة، والمتوقع أن انتخابات رئاسية تجرى وسط هذا الجدل الكبير في الشارع، ستنتج واجهة سياسية ليست غير دستورية فحسب، بل وأكثر ضعفا وهزالا من هذه التي تقود البلاد اليوم.. والحكمة تقتضي أن نواجه الواقع كما هو ونحل هذا الإشكال بطريقة يرضى عنها الشعب والجيش معا، وهي مرحلة انتقالية يقودها الجيش لمدة سنة أو ستة أشهر، تنظم فيها انتخابات تأسيسية وأخرى تشريعية، وتتزامن الأخيرة برئاسيات تعيد صياغة الحياة السياسية في البلاد.. لسنا وحدنا الذين عصفت بهم أزمة سياسية بهذا الحجم، ولكن يبدو أننا وحدنا في هذا العالم الذين لا نأخذ بالأسباب المطلوبة سياسيا وقانونيا لمعالجة أزماتنا الراهنة.

bouakba2009@yahoo.fr

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *