الجزائر اليوم

30 معتقل رأي أمام محكمة سيدي امحمد غدا

سيحاكم، غدا الإثنين، 30 معتقل رأي، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بتهم مختلفة أغلبها المساس بالوحدة الوطنية، بسبب رفع الراية الأمازيغية.

وحسب اللجنة الوطنية لمعتقلي الرأي، فإن من بين الذين سيمثلون الإثنين، الطالبة الجامعية في كلية الحقوق بالسعيد حمدين، نور الهدى ياسمين، المعتقلة بسجن الحراش، وصالح معطي (المريض عقليا بنسبة 100 بالمائة الذي تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بفرانز فانون)، إضافة إلى الناشطة سميرة مسوسي.

ووجهت تهم مختلفة للمعنيين، أغلبها المساس بالوحدة الوطنية، كانوا حملوا أو ضبطت بحوزتهم الراية الأمازيغية، سواء خلال مظاهرات الجمعة، أو الحراك الطلابي يوم الثلاثاء.

كما يشار إلى أن الجمعة الـ 38 من الحراك الشعبي، أي أول أمس، قد شهدت هي الأخرى اعتقالات، حسب نفس المصدر، حيث تم توقيف كل من محند أرزقي، جيلالي لوضاحي وهشام لوضاحي الذين تم استجوابهم من طرف مصالح الدرك الوطني على مستوى الرغاية بسبب حمل الراية الأمازيغية، وخلال صباح نفس اليوم (أول أمس) تم إخلاء سبيل كل من محند وهشام، فيما ينتظر أن يمثل جيلالي لوضاحي أمام وكيل جمهورية محكمة الرويبة اليوم الأحد.

وحسب تقارير حقوقية، فإن عدد المعتقلين في السجون عبر مختلف الولايات، يزيد عن المائة، في حين يتواجد في سجني الحراش والقليعة ما يزيد عن الثمانين معتقلا منذ بداية الحراك الشعبي، وخاصة منذ تاريخ الـ21 جوان 2019، حيث سجل بداية الاعتقالات بسبب المشاركة في الحراك الشعبي أو الطلابي، أو بسبب رفع الراية الأمازيغية في المظاهرات، كما يشار إلى أن أولى محاكمات معتقلي الرأي في الجزائر العاصمة انطلقت بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، على مستوى محكمة سيدي امحمد، حيث تم التماس سنتين سجنا نافذا و200 ألف دينار جزائري في حق المتهمين، غير أن إضراب القضاة الذي انطلق في 26 من شهر أكتوبر أجل النطق بالحكم في حق المعنيين.

ودعت كل من اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي، وائتلاف أولياء معتقلي الرأي المواطنين والمجتمع المدني من نقابات وأحزاب وغيرها إلى التضامن مع المعنيين، بتنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال مثولهم أمام وكيل الجمهورية وعند محاكمتهم، خاصة في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، والتي شهدت أكبر عدد من أوامر الإيداع في حق المعنيين، رغم أن محاكم أخرى عبر الوطن قامت بالإفراج عن المعنيين بين أحكام بالبراءة وأخرى بالسجن غير النافذ.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *