السيارات والمحركات

قاعدة بيانات خاصة بأسعار السيارات

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، عن مباشرة دائرته لإجراءات خاصة تهدف إلى تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات، من أجل تشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار المطبقة. يأتي ذلك في وقت أبانت آخر تقديرات مصالح الجمارك، تحصلت ”الخبر” عليها، عن بلوغ واردات أجزاء ولواحق المركبات الموجهة للتركيب خلال الفترة ما بين جانفي ومارس 2018 نحو 644.24 مليون دولار. وأوضح  الوزير يقول ”نحن بصدد العمل لأجل تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات ورؤية ما هي الأسعار المطبقة. فهذا الأمر سيسمح لنا بتشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار”.

وعكفت وزارة الصناعة إلى القيام بتحقيقات بشأن بنية وتركيبة الأسعار وتكلفة البيع للمركبات، في سياق الجدل القائم بشأن فوارق الأسعار المعتمدة من قبل المتعاملين، حيث ينشط حاليا أربع متعاملين في تركيب السيارات السياحية واثنان في المركبات النفعية، في انتظار دخول بقية المتعاملين النشاط، واعتماد قائمة للمتعاملين المعتمدين من قبل وزارة الصناعة. وقد قامت وزارة الصناعة في مارس الماضي، بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، فيما يرتقب أن تتبع الوزارة الإجراء بتحقيق في صحة هذه الأسعار التي تعتبر تصريحات من الشركات المصنعة، بالمقارنة مع كلفة البيع والتكاليف الخاصة بالاستيراد والأعباء المختلفة، فضلا عن أسعار التحويل، لاسيما وأن المشاريع المعتمدة تستفيد في مرحلتي الاستثمار والاستغلال من مزايا جبائية وجمركية معتبرة، حيث أقرّت الحكومة في قانون مالية 2017 في إطار تحفيز ودعم الاستثمار، إجراءات تقديم دعم للمؤسسات التي تنشط في مجال صناعات التركيب، من خلال جملة من التحفيزات،

من بينها توسيع المزايا الجبائية لفائدة الشركات الصناعية المنتجة للمركبات، حيث تشمل استيراد الأجزاء والملاحق والأجزاء التي تدخل في صناعات التركيب أو التجميع ”سي كا دي” لتستفيد منها كافة الشركات المنتجة التي تنشط في مجال التجميع والتركيب والمعتمدة من قبل وزارة الصناعة. على صعيد متصل، أفاد وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم، أنه سوف يتم في المستقبل القريب، نشر القائمة التي يتم حاليا تطهيرها، والتي تشمل المنتجات المجمّد استيرادها بصفة مؤقتة، مضيفا على هامش لقاء وطني مع مديرين جهويين وولائيين، أنه ”سوف يتم تطهير قائمة المنتجات المجمّد استيرادها بصفة مؤقتة ونشرها في المستقبل  القريب، وعليه لن يشمل التجميد المؤقت للاستيراد سوى المنتجات المتوفرة بشكل واسع”. وبخصوص استيراد لحم البقر، أكد الوزير أنه ليس هناك ”أي تمييز” بين الدول،  مبرزا في هذا الصدد، أن ”هناك تنظيم متعلق بالصحة ورخص تمنحها وزارة الفلاحة. وإذا امتثل بلد لهذا التنظيم فسوف يحصل على رخصته لاستيراد لحم البقر”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق